The Ultimate Guide To قانون 49.16
The Ultimate Guide To قانون 49.16
Blog Article
يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو لتعليته، الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها.
أرشيف وجهة نظر الفقه المالكي بين مدونة الأسرة ومحكمة العدل الدولية
لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى، مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد كراء، إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك.
إذا ظهر المكتري، بعد تنفيذ الأمر القضائي باسترجاع الحيازة، قبل مرور أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر المذكور، أمكن له المطالبة، أمام رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، شريطة إثباته أداء ما بذمته من دين الكراء.
فهل باعتقاد مشرعنـا اللّبيـب أن شمـول عقود كراء هذه المجالات بمساطر تجارية معقّـدة ولَهـث مُدراء المؤسسات التعليمية والأطبـاء والصيادلـة ورؤساء التعاونيات داخـل ردهـات المحاكـم التجاريـة، من شأنـه أن يكـرّس الأمـن القانونـي الذي هو سبيل من سُبل تحقيق التنمية الاجتماعية؟
ويشار إليها في باقي أحكام القانون بالمصحة : مراكز تصفية الدم، ومراكز أمراض الدم السريرية، ومراكز العلاج الإشعاعي، ومراكز العلاج الإشعاعي الموضعي، ومراكز العلاج الكيميائي، ومراكز القسطرة، ومراكز النقاهة أو إعادة التأهيل ومراكز الاستحمام من أجل العلاج وأي مؤسسة صحية خاصة تستقبل المرضي للاستشفاء ، كما أنه تحدد بنص تنظيمي بعد استشارة المجلس الوطني لائحة المؤسسات المماثلة للمصحة.
الفقرة الأولى: حق المكتري في ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة عن النشاط الأصلي
اساسها وكيفية ممارستها و ينظم في الباب التاسع منه مسأـلة حق تفويت
ولذلك سنحاول ابراز أهداف هذا القانون وابرز أهم الضمانات القانونية و القضائية التي نص عليها بالنسبة لكل من المكري و المكتري .
الفقرة الثانية: حق المكتري في التعويض عن انهاء عقد الكراء
والرياضية والأندية الترفيهية ، إذ اعتبر حكم ابتدائية مراكش أن مكتري فضاء داخل
والاستعمال المهني، لأن الأصـل في عملهم أنـه فكري وعلمـي، بينمـا يتـم استبعـاد المحلات التي يزاول فيها المحامين والموثقين والعـدول والمفوضين القضائيين والتراجمة أنشطتهم ؟
مختبر البحث قانون الأعمال ينظم ندوة علمية وطنية في موضوع : تحديات وفرص اصلاح مدونة الشغل بالمغرب
بمعايير click here تحديد التعويض : المغالات في تحديد التعويض والتي كانت تخضع لسلطة